في جلسة اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالمعادي، تقدم المستشار أشرف مختار ممثل قضايا الدولة بطلب تعويض مادي وصل إلى مليار جنيه كـ مبلغ تعويضي مؤقت من المتهمين في قضية أقتحام سجن وادي النطرون، وذلك إلى حين الانتهاء من حصر كافة الأضرار التي حدثت للسجن خلال فترة هروب هؤلاء المتهمين منه بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011
وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بتوقيع عقوبات قاسية على المتهمين، والذي يتم محاكمتهم حاليًا في عدة قضايا أهمها قضية أقتحام “سجن وادي النطرون” وكذلك جرائم خطف ضباط من جهاز الشرطة وهم “محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وكذلك أمين الشرطة وليد سعد”، وقد تم خطف هؤلاء الضباط وإحتجازهم في قطاع غزة خلال الفترة ما بعد ثورة يناير.
وكذلك يتم محاكمة محمد مرسي وبعض من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في قضية حمل أسلحة ثقيلة لمقاومة السلطات المصرية وكذلك القيام بعدد من الممارسات التي تؤدي إلى إسقاط الدولة المصرية والمساس باستقلالها وسلامة أراضيها.
وأيضًا وجهت المحكمة إلى محمد مرسي تهمًا بتقل ضباط وأفرد من الشرطة وكذلك إطلاق النيران وترويع المواطنين بالإضافة إلى إضرام النيران في عدة مصالح حكومية وهذا بالإضافة إلى اقتحام السجون ومراكز الشرطة ونهب محتوياتها ومخازنها وسرقة الأسلحة والذخيرة الموجودة فيها.