صدر مجموعة من القرارات من السلطة السعودية مؤخرا، أقلقت العديد من المقيمين، لدرجة أن بعضهم أوشك على اتخاذ القرار بالرحيل، من هذه القرارت الزيادات الخاصة برسوم الإقامة للمقيمين والمرافقين والزائرين، سهودة أكثر من 32 وظيفة كان آخرها سعودة الوظائف الفندقية في العصمة المقدسة “مكة المكرمة” .

ولكن رأت القيادة السياسية وأصحاب القرار أن يتم تخفيف الضغوط على المقيمين، بقرار قد يسعدهم ويعيد إليهم الأمل في تغيير توجهاتهم بالمغادرة إلى البقاء والمشاركة في البناء والتنمية للملكة .

فقد أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن استثناءات العمالة الوافدين من المقيمين على أرضيها، باستقدام عائلاتهم دون اي شروط لكافة المقيمين في المملكة كانت عائق أمام قبول طلبات الاستقدام، فقد سمحت الوزارة للعاملين الوافدين باستقدام زوجاتهم، وأبنائهم القصر، دون مراجعة فروع الإدارة العامة لشئون الوافدين.

وكانت وزارة الداخلية قد ألغت أيضا شرط المؤهل المطابق للمهنة التي يعمل بها المقيم، واصبح مقبولا، ولكن هناك شرط لم يتم التغاضي عنه وتمسكت به الوزارة وهو حتمية أن تكون وظيفة المقيم من الوظائف التي لم يتم سعودتها .