تلاحقت قرارات السلطات السعودية واحدًا تلو الاخر، لخفض أعداد الوافدين العاملين بالمملكة، لتوفير رواتبهم للظروف الاقتصادية التي تواجهها المملكة نتيجة لانخفاض سعر النفط وتكاليف فاتورة الحرب في اليمن التي تتحمل معظمها المملكة، هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير فرص عمل للمواطنين، بما يعرف «بالسعودة»، وبدأت هذه القرارات بزيادة الرسوم على الوافدين والزائرين، ووصلت الان بحظر شغل المقيمين لبعض الوظائف .
وفي تطور جديد لتنفيذ سياسة المملكة صرح وكيل إمارة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، لبعض الصحف، بأن الجهات المختصة، قررت تطبيق سياسة «السعودة» على 12 قطاعا وظيفيا، بينها السياحة والفنادق، لما تمثله من نشاط رئيسي في العاصمة المقدسة، وذلك بأداء المسلمين لمناسك العمرة على مدار العام، وموسم الحج الذي يشهد حضور أعداد غفيرة من كل أنحاء العالم لاداء فريضة الحج .
وفي سياق متصل لتطبيق سياسة المملكة بتقليل اعداد الوافدين فقد غادر المملكة خلال المهلة الملكية للملك سلمان ما يقرب من 600 ألف مخالف، تطبيقا لأهداف حملة «وطن بلا مخالف»، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت المملكة قرارا بتطبيق ضريبة على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، وتم التطبيق اعتبارا من أول يوليو الماضي؛ وسوف تبدأ في تحصيل الرسوم على لمرافقين عند تجديد هوية المقيم، ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة
وإقرأ ايضا :
الغاء المخالفات المرورية بالسعودية بشرط .. تعرف عليه
قرار سعودي بعدم إصدار رخص قيادة للأجانب الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف