يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي هو أول قانون في مصر بهدف توفير المساكن الملائمة لطبقة محدودي الدخل وقد تم إعداد هذا القانون منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وذلك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وذلك باقتراح تقدم به الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان الأسبق والذي تولى وزارة الإسكان عقب ثورة 25 يناير وذلك بغرض توفير مسكن ملائم ومتميز لمحدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغير لذوي الدخل المتوسط.
ولقد نظم قانون الإسكان الاجتماعي الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتم إرسال نسخه من هذا القانون إلى مجلس الدولة لمناقشته قضائياً والرد النهائي حول مشروع القانون ثم إرسال إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وجاء في المادة الأولي من هذا القانون أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على التنفيذ وذلك بهدف توفير مسكن مناسب للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وجاء في المادة الثانية أن الإسكان الاجتماعي الهدف الأساسي له توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل وذلك في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة ويقوم مجلس الوزراء بوضع شروط الحصول على الوحدات السكنية والأراضي.
أما المادة الثالثة إلى السادسة فتؤكد أنه لا يحق لأي مواطن أو لأي من أفراد أسرته الحصول على أكثر من وحدة سكنية وأن الغرض من تملكه الوحدة السكنية هو أن يسكن بها هو وأولاده ولا يجوز له التصرف في أي وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة صندوق التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
أما المادة السابعة فتقرر أنه من يقوم بالتلاعب بالبيانات على خلاف الحقيقة بغرض الحصول على وحدة سكنية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو أحدى هاتين العقوبتين وفي حالة الإدانة يتم رد الوحدة السكنية إلى صندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي .