اتخذت السلطات السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، قراراً بحظر استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر، بداية من شهر أغسطس الجاري، وذلك كإجراء احترازي بسبب تلوث الأسماك المصرية.
وكشفت صحيفة الوطن السعودية، عن مصادر صحفية، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة قد حظرت دخول أسماك البلطي والبوري الواردة من الأراضي المصرية، وتم تعميم ذلك القرار على جميع المنافذ الحدودية، وذلك بعد القيام بإجراء تحليلاً معملياً على عينات موجودة بأسواق جدة فثبت احتوائها على ملوثات.
هذا وتعتبر الأسماك المصرية من أكثر الأنواع مبيعاً بأسواق المملكة العربية السعودية، حيث كانت تستقبل أكثر من 40 طن أسبوعياً، ويباع كيلو البلطي بـ 20 ريال، والبوري بـ 30 ريال.
وكانت تقارير إعلامية مصرية، وفقاً لأساتذة بالجامعات المصرية، نُشرت منذ أشهر قليلة، تفيد بأن السمك البلطي والبوري يتم زراعته في مزارع سمكية، يتم استخدام هرمون التستوسترون، المحظور دولياً ومحلياً، والذي يترسب في لحوم الأسماك مما يؤدي إلى إصابة مستهلكيه بالخلل الهرموني، وقد كشفت تلك التقارير أيضاً عن قيام مربي السمك بتغذيته على الحيوانات النافقة ومخلفات الدواجن، مما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.
وتقدر الأسماك التي يتم استخدام هرمون التستوسترون في تفريخها بنسبة 60% من إجمالي الأسماك المنتجة بالمزارع السمكية في مصر.