توعدت مصر بكشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية، جاء ذلك في رد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا على الشكوى التي قدمتها مندوبة دولة قطر ضد مصر إلى رئيس مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتييريش.
وأضافت مصر أن الشكوى القطرية أنها تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بشأن عضويتها في مجلس الأمن، نافية الاتهام التي وجهته لها قطر بأن مصر تستغل عضويتها في المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة، مؤكدا أن مصر تلتزم بالأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب.
وجاء الرد المصري على شكوي قطر كالتالي :
مصر تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بل وتطالب دومًا وتؤكد على ضرورة تنفيذها الكامل من قبل كافة الدول، وضرورة محاسبة مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات.
ومن هذا المنطلق وعلى ضوء ما تقضى به قرارات مجلس الأمن من ضرورة التعامل مع حالات عدم الامتثال لقراراته بما في ذلك في سبيل المثال وليس الحصر ما تقضى به الفقرة رقم 47 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لعام 2017.
كما أن مصر طالبت مجلس الأمن بالتحقق فيما يتردد عن قيام النظام القطرى فى حالات محددة بدعم الإرهاب، علمًا بأن مصر على يقين بما هو متوافق عليه دوليًا بأن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو إمداده بالسلاح أو توفير الملاذ الآمن له أو التحريض عليه يعتبر جريمة لا تقل وطأة وجسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه .
انه ليس من المستغرب أن نجد أن الوفد القطري ينبرى منفردًا بالإشارة في رسالته إلى أن وفد مصر يستغل رئاسته للجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسة خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة وهو ادعاء لا يفنده سوى التقدير والإشادة من جانب الجميع بالجهد الكبير الذي تقوم به مصر في رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وسعيها إلى قيام اللجنة بأداء مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فضلا عن سعى الرئاسة المصرية للجنة إلى تضمين برنامج عمل اللجنة اجتماعات وإحاطات مفتوحة حول كافة جوانب وجهود مكافحة الإرهاب سواء كانت متعلق بموضوعات المقاتلين الإرهابين الأجانب ومنع تمويل الإرهاب ومنع توفير الملاذ الآمن للإرهابين الأجانب ومنع إمداد الإرهاب بالسلاح ومنع استخدام الإرهاب للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .
وأشارت مصر في ردها إلى أن سجل كل دولة في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معلوما للجميع، فالجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لدولة قطر في دعم الإرهاب سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا وغيرها من الدول الأخرى، وهو أمر أبرزته تقارير صادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا والتي سبق عرضها على مجلس الأمن.
وشددت مصر في ردها على الشكوى القطرية على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين توقيت وسياق إبرام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حول منع تمويل الإرهاب، والتي أشار لها خطاب المندوب القطري وبين التدابير التي اتخذتها مصر وعدد من الدول العربية إزاء قطر على إثر دعمها وتمويلها للإرهاب، والتي لم يكن من المتصور قيام دولة قطر بتوقيعها لولا كشف ممارستها من قبل مصر والدول التي اتخذت تلك التدابير.
كما أكد مندوب مصر على أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولي والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، مشددا على أن مصر ستواصل بلا كلل أو ملل السعي للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام بما في ذلك إبراز حالات عدم الامتثال، والمطالبة بمحاسبة الدول التي تنتهك تلك القرارات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه المجتمع الدولي ومصر في طليعته بالسعي لاستكمال بناء الهيكل القانوني لجهود مكافحة الإرهاب تقوم دولة قطر بالسعي لهدم ذلك الهيكل بانتهاكاتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن دون خشية أو مواربة وتتشدق بكونها من الأطراف الفعالة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلام والتنمية.