من المقرر اليوم الثلاثاء أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إلزامها لكافة أصحاب الأفران ليقوموا بدفع المبالغ المالي المقابل لحصتهم من الدقيق مقدمة وذلك لمدة 4 أيام فقط،حيث تبلغ القيمة 4 آلاف و700 جنية للطن الواحد، بمعنى أن المخبز الذي يحصل على 10 أجولة من الدقيق بشكل يومي يسدد مبلغ يعادل قيمة 30 جوال.
ومن المعروف أن 30 جول من الدقيق يكفي المخبز الواحد لمدة ثلاثة أيام وهذه القيمة المفروضة مقدماً تعد ضمان لعدم تهريب الدقيق للبيع بالسوق السوداء وهذا الأمر سوف يسري أيضاً على المطاحن بسعر 4 ألاف جنيهاً للطن.
وقد أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبد الله غراب، على أن هذا القرار يصب أولاً في مصلحة المواطن ولا يؤثر سلباً نهائياً على أصحاب المخابز أو حتى الوزارة، مشيراً إلى أن هذا النظام قد تم تطبيقيه قبل ثلاثة سنوات أثناء تعديل منظومة الخبز.
كما أكد غراب على أن تنفيذ هذا النظام والالتزام به سوف يبعد كافة الشبهات التي تحوم حول أصحاب المخابز التي تشير إلى أنهم يأخذون الدقيق بالسعر الحر ويقومون بالاستفادة بفارق السعر عند قيامهم ببيعه بالسوق السوداء، موضحاً أن منظومة الخبز سوف تظل كما هي فكل مواطن سوف يحصل على 5 أرغفة يومياً من خلال الكروت الذكية.
والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت في وقت سابق إلزام أصحاب المخابز بدفع السعر الحر للدقيق لبيعه للمواطنين بالسعر المدعم وتتحمل هي فارق السعر، هو الأمر الذي قررت إعادة العمل به مرة آخري من خلال حصولهم أيضاً على الدقيق بالسعر الحر.