صرحت وزارة القوى العاملة والتي يرأسها وزير القوى العاملة “محمد سعفان” تأجيل التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع الهيئات والمنظمات الخاصة بأصحاب الأعمال والعمال، بعد أن كان سيعقد يوم الأحد الموافق 16/7/2017م.
وكان هدف الإجتماع هو العمل على وضع قواعد لصرف العلاوة الاجتماعية، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، وتأجل إلى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس شريف إسماعيل.
ومن المقرر أنه سوف يضم في الإجتماع المقبل جميع الأطراف المعنية في توقيع الإتفاقية من ممثلي العمال وإتحادات أصحاب الأعمال، والذي يتضمن إتحادات الصناعات المصرية، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمصري للغرف السياحية، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعي، وكذلك الغرف التجارية.
وذلك لكي يتم الإتفاق على توزيع علاوة إجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بداءً من أول يوليو القادم لسنة 2017م بعلاوة نسبتها 10% الحد الأقصى 330 جنيهاً والحد الأدنى 165 جنيهاً.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة الوصول إلى علاوة إجتماعية قد قامت بها ائتلاف دعم مصر،وذلك برئاسة النائب البرلماني “المهندس محمد السويدي”، وكانت هذه المبادرة بالإشتراك مع ممثلين عدة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لكي يتم إقرار العلاوة، وأيضاً وجود ممثلي القوى العاملة برئاسة “جبالي المراغي”، وممثل المشروعات الصغيرة وممثلي الغرف التجارية، وممثل الشئون الإقتصادية برئاسة “عمرو غلاب”، وممثل عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.