حدد قانون العقوبات المصري، كيفية التعامل مع أي تجاوزات من شأنها تهديد أرواح المواطنين وترويعهم، أو تعطيل مصالحهم سواء بالحبس، أو الغرامة أو الفصل عن العمل إذا كان التجاوز صادر من موظف عام.
وكما أن للموظف العام حقوق، حيث أقر القانون عقوبات رادعة لمن يعتدي سواء بالضرب أو السب على أي موظف أثناء تأدية عمله، فإن القانون أيضا أقر عقوبات على الموظف الذي يُسيئ معاملة المواطنين أو يقوم بالاستيلاء على أموالهم، أو استغلال منصبه في إجبار أي شخص على القيام له بأعمال دون أجر.
العقوبات المقررة على الموظف الذي يسيء معاملة المواطنين
- الحبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على أي موظف عمومي تعامل مع المواطنين بشكل غير لائق، أو أخل بشرفهم، أو أحدث لهم آلاما بأجسادهم.
- الحبس مدة لا تزيد عن عامين، والعزل عن العمل، لكل موظف عمومي استغل وظيفته للاستيلاء على عقار أو ملكا، أو أي شيء ملموس بغير حق، فضلا عن إلزامه برد الشيء المغتصب.
- الحبس مدة لا تزيد عن عامين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لأي موظف عمومي أجبر أي شخص على أداء أعمال دون أجر، كما يتم إلزامه بدفع الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
- الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة 200 جنيه والعزل عن العمل، لأي موظف أخذ قهرا وبدون وجه حق من المواطنين مأكولا أو علفا، كما يُلزم برد الأشياء المستولى عليها لمستحقيها.