ننشر أهم ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد والذي يتضمن زيادة دورية لأصحاب المعاشات تفوق معدلات التضخم لرفع مستواهم المعيشي

ننشر أهم ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد والذي يتضمن زيادة دورية لأصحاب المعاشات تفوق معدلات التضخم لرفع مستواهم المعيشي
قانون التأمينات والمعاشات الموحد

تحاول الحكومة جاهدة لرفع المعاشات التي يتحصل عليها أصحاب المعاشات ، خاصة وفي ضوء الزيادة الكبيرة في كافة أسعار السلع والخدمات، بعد القرارات الأخيرة الصادرة من الحكومة بشأن عملية الاصلاح الاقتصادي والمتمثلة في خطط رفع الدعم عن الكهرباء والبترول والمواد البترولية وتنقية البطاقات التموينية… إلخ.

وتتضمن مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد والتي تم عرضها على هيئة التأمنيات الاجتماعية والتي بدورها ستقوم بطرح القانون للحوار المجتمعي على عدد من النقاط الهامة والتي سيكون لها أثر كبير في رفع ما يتقاضاه أصحاب المعاشات من معاشات وذلك كالتالي :-

  • دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. والتي تتوافق مع نصوص الدستور.
  • مراعاة كافة الاتفاقيات الدولية والاقليمية.
  • الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
  • تنظيم العلاقة بين هيئة التأممينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة.
  • معالجة أثر التضخم على أصحاب المعاشات وذلك من خلال زيادة دورية تسهم في رفع مستوى معيشتهم.
  • دعم الربط بين كل نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بكل مؤسساتها.
  • إنشاء كيان مستقل يتم فيه استثمار أموال التأمنيات الاجتماعية بعيداًعن وزارة المالية يحقق عائد لا يقل عن معدل التضخم مضاف إليه سعر الخصم الاكتواري، ويسهم في تحقيق معدلات النمو الاقتصادية ويعمل على دعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.