“مصر فايف” يعرض رؤية رجال الأعمال والمستثمرين لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة

قال عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، في تصريحات صحفية لـ”مصر فايف” إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة في نحو 8 أشهر سيكون له تأثير سلبي على قطاع الصناعة والاستثمار بشكل عام حتى وإن خفض معدلات التضخم فعليا.

وكانت لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة 2%، في اجتماعها، مساء أمس الخميس، في مفاجئة لم يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد، وقال البنك المركزي المصري إنه تم رفع الفائدة إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، “لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه”.

من جانبه أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، أن سياسات البنك المركزي لا تشجع على الاستثمار، ولن ينخفض التضخم الإ بزيادة الانتاج وليس إعاقته.

وأوضح المرشدي قائلًا: “أن البنك المركزي ينظر تحت قدمه إحنا بنعمل إصلاح من ناحية وهو بيهده من ناحية تانية”، حيث أن الدولة تبذل كل جهدها خلال هذه الفترة للاعتماد على الصناعة وزيادة الانتاج وجذب المزيد من الاستثمار وهذه القرارات ستحول دون ذلك”.

وأشار المرشدي إلى أن السبب في زيادة التضخم هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عن السعر العادل والذي من المفترض ألا يزيد عن 13 أو 14 جنيها بحسبه، “البنك يشوف حل ويرجعه للسعر دا لكن مش كل ما الأسعار تعلى يزود سعر الفائدة”، قائلا” هو في حد يرفع الفائدة كل أسبوعين ولا ثلاثة دا غير معقول”.

وكان  البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في مايو الماضي، بعد ما كان رفع الفائدة 3% في نوفمبر الماضي بالتزامن مع تعويم الجنيه، وبذلك تكون الفائدة قد ارتفعت بنسبة 7% في أقل من 8 أشهر.

وأضاف المرشدي أن المستثمرين المقترضين سيدفعون الفائدة بالسعر القائم بنحو الضعف وهذا سوف يسبب لهم خسائر كبيرة، بجانب عدم قدرتهم على تغطية احتياجاتهم، “السياسات دي بتحجم الإنتاج وتقليل القوى الشرائية مش حل لخفض الأسعار بالعكس كل مالناس هتشتري أكثر الإنتاج هيزيد واقتصاد البلد هيقوم”.

وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن الصناعة ستكون غير قادرة على تحمل نتيجة هذا القرار خاصة الصناعات الكبيرة أو كثيفة استخدام الطاقة خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة أسعار الوقود وارتفاع سعر الدولار.

وأضاف البهي، أنه لابد من وجود حزم تمويلية خاصة بقطاع الصناعة بسعر فائدة مميز، حيث ان الصناعة هي القطاع المستهدف لإحداث نمو اقتصادي وهي القاطرة التي تقاس بها تقدم أي دولة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم مساندة الصناعة بشكل عام خلا هذه المرحلة بحزم تمويلية ستتوقف بعض الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى اقتراض تمويلي ضخم، لأنها في هذا الوقت لم تتمكن من تغطية السوق المحلي وتحجيم الواردات أو زيادة قدرتها على التنافس في التصدير وبالتالي لم يحدث ما استهدفه البنك المركزي من تحجيم معدلات التضخم.

وأوضح أن القيادة السياسية أولت الاهتمام بالصناعة الصغيرة والمتوسطة وتم رصد نحو 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات، ولكنها لم تستغل بالكامل، مقترحا ان يتم مساندة باقي المصانع بسعر فائدة مميز وضوابط محددة لقدرتهم على المنافسة.

وفي نفس السياق يرى شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع الفائدة بهذة النسبة العالية للمرة الثانية في وقت قصير سيكون له تأثير سلبي كبير على قطاع الصناعة كما أنه سيكون من الصعب البدء في أي مشروع استثماري جديد صناعي أو زراعي.

وأضاف الجبلي ، أن البنك المركزي كان لابد أن يضع في اعتباره السياسات التنموية عند اتخاذ أي قرارات حتى وإن كان لديه أولويات مثل خفض التضخم، قائلًا: “أنا مش عارف رؤية البنك في رفع الفائدة بهذا الشكل في الوقت اللي المفروض بنزود فيه الانتاج والتصدير وبنشغل ناس علشان الاقتصاد ينمو.. هذه الزيادة ستعيق جهود التنمية”.

واتفق مجد الدين المنزلاوي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مع الرأيين السابقين في أن رفع أسعار الفائدة إلى هذا الحد سيتسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المصرية والاستثمار ولكنه أشار إلى أن القرار يأتي في الوقت نفسه يأتي في صالح تحجيم معدلات التضخم المرتفعة إذا كان مؤقتا.

وأضاف المنزلاوي، أن معادلة التوازن في اتخاذ مثل هذه القرارات صعبة، “القرار بصفه عامة له آثار سلبية على الصناعة والاستثمار الجديد أو التوسعات، لكن من ناحية أخرى التضخم يؤثر على الطبقات الأقل دخلا ولابد من مراعاتها ووضعها في الأولوية”.

وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي في مايو الماضي لأول مرة من تحرير سعر الصرف في نوفمبر ليصل إلى 30.9% بعد أن سجل مستويات قياسية في أول 4 أشهر في 2017.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، إن قيمة التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي نتيجة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة أو التحويلات من الخارج أو التنازلات عن الدولار خلال ال 5 أيام الماضية من الأحد إلى الخميس بلغت ما يقرب من 2 مليار دولار.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في كافة البنوك الخاصة والعامة، خلال الـ 5 أيام الماضية، وذلك للمرة الأولى، بعد استقراره منذ منتصف مارس الماضي.