ألغت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بعدم اعتبار البطالة من مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وجاء هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، برئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشارين أحمد الشاذلي، وعبد القادر أبو الدهب، وسامي درويش، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي.
وجاء في أسباب حكم المحكمة، إنه بالرغم من منح المشرع رئيس الوزراء (بصفته) سلطة تقديرية في إضافة أي مؤشرات أو معايير أخرى في رأيه تصلح أن تكون مقياس الفقر لأفراد والأسر المستهدفة من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي تنفيذا لقرار يصدر منه، ومنحه أيضا سلطة وضع برامج تستهدف الفئات الغير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية، ولكن دستور 2014 قال بأن المجتمع يقوم على الضمان الاجتماعي، ولكل مواطن ليس له تأمين اجتماعي له الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي حتى يضمن له حياة كريمة إذ كان غير قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات عديدة مثل البطالة.
وعلى ذلك فإنه لم تعد لرئيس مجلس الوزراء سلطة تقديرية في أضافت البطالة كواحدة من مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي وأيضا ليس له سلطة في تحديد الحدين الأدنى والأقصى المقرر لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.