طالبت شركات الأدوية وبعض من أعضاء غرفة صناعة الدواء بزيادة اسعار الدواء في الموجة الثانية في شهر اغسطس المقبل وذالك طبقا للاتفاق المبرم مع الوزير احمد عماد الذي تم من خلاله زيادة اكثر من ثلاث الأف صنف من الأدوية بالاضافة الى زيادة 10 أصناف شهر فبراير الماضي .
استند اصحاب شركات الأدوية بشأن طلب زيادة اسعار الأدوية الى المادة الخامسة من القرار والتى تنص على اعادة تسعير الأدوية في في مطلع اغسطس القادة على ان يتم تثبيت سعر الصرف في اشهر مايو ويونيو ويوليو .
هذا بالاضافة الى المادة السابعة والتى تنص على مراجعة عملية تسعير الدواء في اغسطس 2017 على مجموعة الأدوية التى تم تسعيرها في فبراير 2017 .
هذا وقد اوضح الدكتور محي حافظ عضو غرفة صناعة الدواء ان اكثر المطالبين بزيادة اسعار الدواء هم الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات في مصر .
واضاف ان بعض الشركات المطالبة بالزيادة ذكرت انها بحاجة لتلك الزيادة لتغطية الأثآر المترطبة على قرار تعويم الجنية ولكنة عاد واضاف ان ما تم تحركة في مطلع العام كان كافيا وانه لم يتم مناقشة ذالك في غرفة صناعة الدواء .
هذا وقد اكد المتحدث بأسم وزارة الصحة خالد مجاهد انة لا يوجد زيادة في اسعار الأدوية وان الكلام المتداول شائعات كما اضاف ان لا يحدث تغير في سعر العملات ليتم زيادة اسعار الأدوية بخلاف ان يتم مراجعة الأصناف التى تم تسعيرها منذ فترة .