أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، تقريراً كشف فيه عن أن الحكومة استهدفت بزيادة أسعار الوقود، انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر المقبل، من أجل رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل، بالإضافة إلى استهداف خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 12.5% في العام المالي المنقضي 2016-2017، لـ 10.8% خلال العام المالي الحالي 2017-2018.
وأضاف التقرير، أن الصادرات ارتفعت إلى 14%، والواردات انخفضت لـ 30%، كما ارتفعت معدلات النمو إلى 4.3%، ليشهد عجز الميزان التجاري تحسنا ملحوظا خلال عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أكد تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، على أن مصر حققت أعلى رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية منذ عام 2011، حيث بلغ 32 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 12% عام 2017 الجاري مقابل، 12.7 % عام 2016 المنقضي.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” قد قرر صباح يوم الخميس الماضي رفع أسعار الوقود المدعم في مصر ليرتفع سعر لتر السولار إلى 365 قرش ويرتفع سعر لتر البنزين 80 إلى 365 قرش ولتر البنزين 92 إلى 5 جنيهات وأسطوانة الغاز إلى 30 جنيها.