الحكومة تتخذ قرار هام لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعديل الزيادة المقررة للأجور والمعاشات

الحكومة تتخذ قرار هام لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعديل الزيادة المقررة للأجور والمعاشات
شريف إسماعيل

بعد موافقة مجلس النواب اليوم في الجلسة العامة على مشروعات القوانين الخاصة بزيادة الأجور (علاوة غلاء المعيشة + العلاوة الدورية) للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والخاصة سواء خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لأن لهم قوانين ولوائح خاصة بهم، وكذلك العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات، حيث نصت تلك القوانين على أن تكون الحد الأدني للزيادة المقررة هو 130 جنيه.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال هاتفياً برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الحد الأدني للزيادة المقررة للأجور ولأصحاب المعاشات من خلال التنسيق مع مجلس النواب وفي ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

ولهذا أعلن رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له خلال الساعات الماضية بأن قرار السيد الرئيس بزيادة الحد الأدني للزيادة المقررة للأجور والمعاشات هي تكليفات واجبة التنفيذ.

واشار رئيس مجلس الوزراء أنه ونتيجة للظروف الأقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية فقد تقرر أن يتم خلال الساعات المقبلة عقد إجتماع للجنة العدالة الاجتماعية وبحضور الوزراء المعنيين لبحث كيفية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وبالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب.