قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار ” أحمد أبو زيد” رداً على الانتقادات الموجه من الأمم المتحدة للدولة المصرية بشأن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ” زين بن رعد الحسين” حول قانون الجمعيات الأهلية.
رد الخارجية على الانتقادات
واضاف المتحدث الرسمي من خلال بيان رسمي له قائلاً: ” إن مجلس النواب المصري مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة”.
وتابع : ” مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور”.
واشار المتحدث : ” القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أي نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله”.
واستطرد ” التزام الحكومة المصرية الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كافة الأصعدة، وذلك في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي”. وقال إنه يجب الحذر من “محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد، الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية”.
وكان “الحسين” المفوض السامي التابع للأمم المتحدة أكد أن إصدار هذا القانون سيزيد من تقيد مجال حقوق الإنسان مؤكداً على ضررة الشديد على مجال حقوق الإنسان قائلاً : ” إصدار قانون قمعي للمنظمات غير الحكومية في مصر، سيزيد من تقييد مجال رصد حقوق الإنسان والدعوة والإبلاغ عن الانتهاكات من قبل تلك المنظمات وسيكون له ضرر بليغ على التمتع بحقوق الإنسان، ويترك المدافعين عن تلك الحقوق أكثر عرضة للجزاءات والانتقام بشكل أكبر مما يحدث بالفعل، كما أن نص القانون يتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.