نشرت هيئة الزكاة والدخل السعودية مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة مطلع يناير 2018، واحتوت المسودة قائمة عقوبات مخالفة لائحة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة، وإليكم العقوبات المقترحة في حال اعتماد القانون بنسخته الحالية، والتي ينشرها موقع “مصر فايف” كالتالي:
يُعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي، ويُعاقب أي شخص خاضع للضريبة، يقدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا أو يقوم بعمل تعديل في الإقرار الضريبي أو قدم مستندًا إلى الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة عليه، وترتب على ما تقدم به إلى الهيئة احتساب مبلغ الضريبة (أقل من القيمة المستحقة فعليًا)، بغرامة يبلغ قدرها 50 في المائة من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليًا.
كما يُعاقب من يتخلف عن سداد مبلغ الضريبة الوارد بالإقرار أو التقييم خلال التاريخ المنصوص عليه، بغرامة تبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره عن 30 يوماً، و10 في المائة إذا تجاوز التأخير ثلاثون يومًا، وعشرون في المائة إذا تجاوز التأخير تسعون يومًا، و25 في المائة إذا تجاوز التأخير 365 يومًا.
في حين يُعاقب أي شخص أصدر فاتورة تتضمن مبلغ ضريبة القيمة المضافة أو ذكر فيها أن القيمة مشمولة على ضريبة القيمة المضافة، أو حاول فرض ضريبة القيمة المضافة، بعقوبة تعادل مبلغ ألف ريال أو ضعف مبلغ ضريبة القيمة المضافة أيهما أكبر.
وتقع العقوبة على أي شخص يقدم رقم تعريف ضريبي غير صحيح أو قدم معلومات غير صحيحة إلى المورد وترتب على ذلك عدم فرض الضريبة على التوريد، بغرامة تعادل ألف ريال أو ضعف ضريبة القيمة المضافة المستحقة أيهما أكبر.
يُعاقب من لا يلتزم بمتطلبات الامتثال المنصوص عليها أو لمتطلبات جوهرية واردة باللائحة، بغرامة قدرها ألف ريال و2 في المائة من متوسط قيمة التوريدات الشهرية الخاضعة للضريبة التي يتم حسابها، على ألا تتجاوز قيمة العقوبة عشرين ألف ريال.
ويُعاقب من تعمد أو أهمل تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو حذف بيانات جوهرية، بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق بين الضريبة المحتسبة والضريبة الفعلية واجبة السداد بناءً على البيانات الصحيحة الكاملة.
كما يُعاقب من حاول التهرب من الضريبة بغرامة عادل ضعف الضريبة غير المسددة بالإضافة إلى التبعات المنصوص عليها.
وقد تشمل التبعات الإضافية للمخالفات المتعمدة، إضافة إلى العقوبات المذكورة أعلاه، إحالة الشخص إلى المحكمة الإدارية لفرض أية عقوبات إضافية ويطبق بحقه أية أحكام أخرى نصت عليها أي من الانظمة ذات الصلة، وقد تشمل العقوبة بعد الإدانة، غرامة إضافية تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل إلى سنتين دون إخلال بأي عقوبة جنائية قد تفرض بموجب أنظمة أخرى سارية في المملكة إضافة إلى العقوبات المفروضة بموجب هذا النظام.