محلل الاقتصاد الكلي محمد أبو باشا المحلل بالمجموعة المالية لهيرمس، يتوقع إبقاء السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة، مع انخفاض سعر الدولار الأمريكي إلى 16 جنيهاً خلال عام 2018، وأضاف بأن تأثير الموجه الثانية من قرار الإصلاح الاقتصادي، هي من تحدد مستقبل مستويات التضخم الفترة المقبلة.
وأضاف محلل الاقتصاد الكلي لليوم السابع فى إحدى تصريحاته، بأن معظم قرارات الموجه الثانية تعنى زيادة سعر الضريبة المضافة ووصولها إلى قيمة 14% بعد أن كانت 13%، مما تعنى زيادة أسعار الطاقة، مما ستؤثر على مستوي التضخم، ولكن من الممكن التركيز على اتخاذ مثل هذه القرارات فى توقيت معين أو إصدارها واحدةً تلو الأخري.
محلل الاقتصاد الكلي يفجر مفاجأة ويعلن عن وصول سعر الدولار إلى 16 جنيهاً خلال هذا التوقيت.
وتوقع أبو باشا بأنه من الممكن أن تصل نسبة معدل التضخم إلى 24% مع نهاية عام 2017، على أن يتراجع إلى 17% خلال عام 2018، وأضاف بأن الانخفاض فى معدل التضخم كان السبب الرئيسي هو الارتفاع فى المعدل خلال العام المالي الماضي، وجاء بسبب رفع أسعار الطاقة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الخاص بتعويم الجنيه المصري.
وأضاف محلل الاقتصاد الكلي بأن معدل النمو من المتوقع أن يرتفع ويصل إلى 4.4% خلال العام القادم، بسبب زيادة الاستثمار الأجنبي، كما أكد بهبوط سعر الأخضر ووصوله إلى 16 إلى 17 جنيهاً خلال عام 2018، بسبب تعافى السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.