قرار تحت الدراسة يترتب عليه ضربة قاصمة لمدخري الأموال في مصر ويحمل في طياته حلا سريعا للأزمة الاقتصادية الحالية

تتجه وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي في الفترة المقبلة ، لتنفيذ خطوة مهمة ، تلك الخطوة سيكون لها مردود إيجابي في اتجاه، وسلبي في اتجاه آخر ، وتلك الخطوة تم تجريبتها في بعض الدول وحققت ثمار عظيمة ونتائج مبهرة.

حيث أكد   مستشار وزير المالية، الدكتور عبد المنعم مطر، أن وزارة المالية والبنك المركزي المصري وجهات اقتصادية أخرى بصدد دراسة جادة لتغير شكل العملة المصرية عما عليه الآن وهذه الدراسة لها مردودان إيجابي على الدولة وسلبي على مدخري الأموال.

الجانب الإيجابي:-

أنه بتغير شكل العملة سيتم إيداع المخرات المالية الموجودة عند الأشخاص في البنوك ممايزيد من أرصدة الأموال في البنوك واستثمارها مع تشريع قوانين وضوابط تقنن السحب من تلك الأموال مرة أخرى.

الجانب السلبي:-

سيكون على مدخري الأموال ، فسيتم من خلال تلك الخطوة معرفة ثروات الأشخاص الحقيقية ، فإن كانت هذه الثروات زائدة عن الحد سيكون صاحبها ممن يوجه لهم سؤال من أين لك هذا ؟ وبالتالي سيتم معرفة الفاسدين من خلال تلك الخطوة ومحاسبتهم.

وقد نوه من قبل الخبير الاقتصادي ، هاني توفيق عن تغير شكل العملة ، والجهاز القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه ، مؤكدا على أن الهند قامت بنفس الخطوة من أشهر قليلة وحققت نتائج عظيمة.

قرار تحت الدراسة يترتب عليه ضربة قاصمة لمدخري الأموال في مصر ويحمل في طياته حلا سريعا للأزمة الاقتصادية الحالية 2

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *