مرت 23 يوما على الحكم الصادر ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 7 سنوات، في قضية فساد وزارة الداخلية، كما أنه لم يقم بالطعن على الحكم حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن الشرطة لم تقم بإلقاء القبض عليه، وهو الأمر الذب فتح الباب أمام توجيه العديد من الاتهامات إلى جهاز الشرطة بالتساهل والتواطؤ في تطبيق أحكام القانون على وزير الداخلية السابق وعدم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة ضده .
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يوم 15 من أبريل الماضي حكمها على حبيب العادلي بالسجن لمدة 7 سنوات واجبة النفاذ، في ظل وجوده تحت الإقامة الجبرية، بقرار من المحكمة في 22 من نوفمبر الماضي، وعقب تسلم نيابة وسط القاهرة الكلية نص الحكم، توجهت إلى القبض عليه في منزله بمدينة 6 أكتوبر، فقد كان قيد الإقامة الجبرية منذ نحو 7 أشهر، إلا أنه حتى الآن لم يتم القبض عليه على الرغم من قيام ثلاث متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام إلا أنهم قاموا بتسليم أنفسهم، ووفقا للقانون فإنه لابد من تنفيذ الحكم الصادر بحقه ، ومهمة القبض عليه من مهام قطاع تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية.
وقال المستشار القانوني يحيي قدري الخبير القانوني، أن حبيب العادلي ليس بعيدا عن الأجهزة الأمنية، ويمكن أن يطعن على الحكم الذي صدر ضده خلال 60 يوما، ولكن لكي يصح الطعن على الحكم، لابد وأن يسلم نفسه أولا كي تقبل المحكمة النظر في الطعن.
أقرأ أيضا