قال أحمد سعد الخبير الاقتصادي أن من أهم أسباب تكرار حالات النصب في الفوركس “التداول في بورصة العملات العالمية” عدم وجود رقابه عليه وعدم وجود قانون ينظمه مما يجعل المستثمرين عرضه للنصب خاصه الساعين وراء أحلام الثراء السريع، الأمر الذي يهدد الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الفوركس نشاط غير مرخص به في مصر، وأصدرت هيئة الرقابة المالية عدة بيانات للتحذير من خطورته، و سبق أن تم النصب علي عدد من المستثمرين عن طريق عدد من الشركات الغير مرخص لها بزعم تحقيق أرباح خرافية من المتاجرة في العملات.
وقال أن بعض الدول ترخص بهذا النشاط وتخضعه للرقابة مثل انجلترا، وهو ما يفتح مجالا استثماريا جديدا حال إصدار تشريع ينظمه ويخضعه للرقابة بما يضمن ويحمي حقوق المستثمرين.
وأرجع أسباب عدم وجود تشريع له هو حداثة الترويج لمضاربات الفوركس في مصر و انخفاض عدد المستثمرين المهتمين بذلك النوع من الاستثمار، بالإضافة إلي صعوبة قيام الجهات الرقابية المصرية بالرقابة المحكمة علي تلك التعاملات حيث أن تداولاته تتم في الخارج ويصعب تتبع تعاملاته
وأضاف أن صعوبة الرقابة علي تعاملات الفوركس تجعله بيئة خصبه للنصب علي راغبي الربح السريع كما انه قد يستغل لغسل الأموال ولتهريب الأموال عبر الحدود الدولية، كما انه يؤدي لخروج الأموال من الإقتصاد الرسمي، مشددا علي ضرورة وجود نص تشريعي لتنظيم أو منع الفوركس بشكل واضح. وتحديد الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبه هذا النشاط، مع وضع عقوبة مشددة في حالة ممارسته بالمخالفة لأحكام القانون تصل للحبس لخطورة ذلك النشاط علي الاقتصاد القومي وسهولة استخدامه كوسيلة للنصب.
وأكد أن ممارسة هذا النشاط غير قانوني في مصر لعدم وجود ترخيص لممارستها، كما أن الشركات التي تتلقي الأموال لاستثمارها في الفوركس تعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، علاوة علي مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92.