أجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حتي يحصل علي التعداد السكان الرسمى للجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة، لتكون هناك بيانات رسمية تظهر عدد المستأجرين على مستوى محافظات الجمهورية وتصنيفاتهم.
قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جميع أعضاء البرلمان يستهدفون إزالة ظلم واقع على ملاك قانون الايجار القديم بهدف إعادة التوان فى العلاقة بين المالك و المستأجر .
مؤكدا أن مشروع القانون يحتاج إلى حصر كامل بعدد الوحدات المؤجرة سواء محلات أو وحدات سكنية، إضافة إلى دراسة تحليلية عن الشقق المغلقة، وعدد الوحدات المستغلة فى غير غرض السكن، قبل البدء في مناقشة القانون، لافتا أن ذلك يحتاج إلى حصر عددى للسكان فى مصر وهو ما يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات فى التوقيت الحالى .
وأضاف أن تعطيل مشروع القانون سببه أن هناك بعض النواب يرون أن الواقع الحالى للدولة والظروف المعيشية صعبة، بجانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة.