أعلنت مصادر برلمانية مطلعة اليوم، عن أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي قد هدد بعدم إقرار قانون علاوة ال 10% للعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك في حالة إذا ما تمسك البرلمان بموقفه بخصوص حذف المادة الخامسة من مشروع قانون علاوة ال10% والتي يشعر أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بأنها سوف تكون كارثية وستؤدي إلى عدم شعور الموظفين بأية زيادات على الأجور والمرتبات.
وأشارت المصادر بأن وزير المالية مصر على موقفه بضرورة عدم صرف العلاوة بأثر رجعي، حيث أن الخزانة العامة للدولة لن تستطيع توفير تلك الأموال اللازمة لصرف العلاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
واضافت تلك المصادر وفقاً لما هو منشور بجريدة البوابة نيوز الإلكترونية أنه تم عقد إجتماع مغلق بين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وعدد من الوزراء والأمين العام للمجلس وعدد من النواب مع وزير مجلس النواب ووزير المالية من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع ، وفي نفس الوقت يحقق مصالح العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
من الجدير بالذكر أن تم تأجيل التصويت على قانون علاوة ال 10% أكثر من مرة بسبب إعتذار المالية وتمسك النواب بتعديل مشروع القانون لتحقيق مصالح الموظفين ومن المفترض أن يتم التصويت على قانون العلاوة اليوم في مجلس النواب لإصداره.
نفسى أعرف هو مين الى بيراقب ويتاب مين الوزراء ولا مجلس الشعب حتى الان مش عارفين يصدرةا علاوة 10 % للموظفين الغلابة هو فى ايه بالضبط