قامت نيابة مصر الجديدة بالتحقيق في واقعة من أكبر وقائع الفساد، وتمت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار” إبراهيم صالح” ومن التفاصيل التي كشفتها النيابة أن أحد ضباط الترحيلات بقسم الشرطة بمصر الجديدة قام بتهريب المتهم” مستريح” وهو متهم بعمليات نصب وأصدرت المحكمة ضده بحكم قضائي وهو 5سنوات، ولكن قام ضابط الترحيلات بتهريبه بدلاً من بقاءه في السجن مقابل رشوة قيمتها 2 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتورط هو الملازم أول” أحمد ز ” ضابط ترحيلات قد اتفق مع المتهم في قضايا نصب، واحتيال ،وشيكات بدون رصيد والصادر ضده حكم بالحبس خمس سنوات، حيث خدع المتهم ضحاياه بتوظيف أموالهم ولكنه استولى عليها، واتفق معه على تهريبه مقابل رشوة كبيرة تتخطي ال2 مليون جنيه.
وقد صدرت تعليمات مشددة بتوجيه من اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة باتعجيل بالتحريات للوقوف على ملابسات ما حدث والتصدي للفساد، ومحاسبة كل من له يد في هذا الأمر، وقد بين ان المستريح كان قد حكم عليه ب5 سنوات في محكمة الجنح، ثم تم ترتيب أوراقه للترحيل إلى سجن النهضة للحبس، وقد ركب سيارة الترحيلات مع الضابط المتهم في الواقعة، وبدلاً من دخوله السجن مكنه الضابط من الهروب وحصل على الرشوة، وعاد الضابط الى القسم وقال أنه قد أودعه في السجن وقام بالتلاعب برقم إيداعه وكتب رقم وهمي.
وتفاصيل الواقعة هذه قد تم كشفها عند قيام النيابة بطلب سؤاله والتحقيق معه في قضايا جديدة مقدمة من آخرين، وكانت المفاجئة وهي أن المتهم ليس موجود بالسجن أصلاً وإنما مقيد في الدفاتر فقط، وقد تبين أن المسؤول عن تهريبه هو الضابط المرتشي .
وكانت المفاجئة الأكبر أن عملية التهريب قد تمت بعلم آخرين وهما مقدم”ع.خ” نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والرائد”م.ه” معاون ضبط بالقسم.
وبحسب ما جاء على موقع ” المصري اليوم” أن هناك مصادر مطلعة بالوزارة قالت أن الوزير اللواء مجدي عبدالغفار قام بإصدار قرار بإيقاف الثلاث ضباط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.