حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية المادة رقم 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حيث تنص تلك المادة على عدم جواز سماع دعاوي المؤجر وعدم قبول أية طلبات مقدمة منه إلا إذا كانت عقود الإيجار مثبتة لدي الوحدة المحلية المختصة ، مع إلزام الوحدة المحلية بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق لما نصت عليه المادة 42 من ذات القانون.
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد أن أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار طارق شبل ، برفض الدعوى المرفوعه وتأييد نص المادة بإعتباره قائم على معيار موضوعي في الموازنة بين ما يلزم من إجراءات وجب إتباعها في عملية إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة من أجل ضمان حقوق الدولة وما يترتب على ذلك من مخالفة تلك الإجراءات، من عدم جواز سماع دعاوي المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
أقرأ : أيضاً قانون جديد للأيجار القديم لرفع القيمة الايجارية 16 ضعف وتحرير عقد الايجار بعد 5 سنوات.
من جهة أخري فقد تقدم عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، بقانون تعديل الايجار القديم يتضمن رفع الايجار القديم 16 ضعف مع تحرير عقود الايجار خلال 5 سنوات.