صرح وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، الدكتور مجدي مرشد، مساء أمس، أن الضجة التي ثارت حول المشروع القانوني الذي يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والعمل العام ليست بمحلها.
كما قال أن المشروع تم عرضه في لجنة الشكاوي، وتقوم اللجنة بالنظر في مشروعيته، ثم يحال بعد ذلك للجنة الشئون الصحية، ولم يحصل القرار بعد على الموافقة إلى وقتنا الحالي.
وأضاف مجدي مرشد، في مكالمة هاتفية له، في برنامج بتوقيت مصر، المذاع على فضائية التليفزيون العربي، أن فكرة القانون ممتازة في حد ذاتها، وتعمل على مساعدة الأطباء ليتمكنوا من تواجدهم في المستشفيات، ولكن لابد أن نهيئ الراتب الكافي للأطباء، ولن يتحقق ذلك وذلك سيكون عبء إذا وافقت اللجنة على القرار، ومن الممكن أن يتسبب في استقالة الكثير من الأطباء ويحدث عجز كبير.
وتابع قائلاً أن القيام بطرح مشروع القانون ليس في التوقيت المناسب، وأيضا الفكر ليس في وقته المناسب، واللجان متواجد بها أطباء متفهمين لمعاناة الأطباء، كما إنه لم يصرف لهم حتى الآن بدل العدوى، وإذا تمت الموافقة على ذلك القانون سيتسبب في سوء المنظومة الصحية، وستؤدي إلى انهيارها أكثر، كما أنه أعتقد أن ذلك القانون لن يحظى أبدا بالقبول.