أعلن البنك المركزي المصري من خلال بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة منذ قرار التعويم في شهر نوفمبر 2016 وحتى شهر مارس 2017، لتسجل 8 مليارات دولار، بزيادة 964.8 مليون دولار “بنسبة 13%” مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مصدر هام من مصادر العملة الصعبة في مصر، وخاصة بعد تعويم الجنيه، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك المحلية، حيث أصبح المواطنين يفضلون التعامل مع المصارف الرسمية، التي يقل الفارق في أسعار العملات بينها وبين السوق السوداء قريب جدا، بل أنها في بعض الأحيان تتجاوزها على عكس فترة ما قبل التعويم.
وكان محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، قد أصدر قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري “تعويم الجنيه”، في الثالث من شهر نوفمبر من العام المنقضي 2016، أمام العملات الأجنبية، ليترك آلية التعامل داخل البنوك للعرض والطلب، بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة الأوراق النقدية.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية منذ قرار التعويم ارتفاعا كبيرا، مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك المحلية، حتى أن سعر صرف الدولار الأمريكي يتجاوز في الوقت الحالي حاجز الـ 18 جنيه، كما أنه قد تجاوز حاجز الـ 19 جنيه في بعض الأوقات.