مع انتشار التوك توك في مصر، وأصبح من وسائل المواصلات الأساسية خاصة في القري والنجوع، اقترح عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقنين أوضاع عربات التوك توك من خلال إخضاعه لسيطرة الدولة لأنه حتى الأن أحد أهم دعامات الاقتصاد غير القانونى والذى يمس المواطنين بشكل مباشر إلا انه لا يحكمه قانون.
ووضع التوك توك الحالي يجعل الدولة تقع تحت بند مخالفة نص المادة رقم 38 من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على مبدأ العدالة الضريبية، لافتًا إلى انه سيتقدم للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بالتعديل على قانون المرور لإضافة مادة لتنظيم ذلك.
وأوضح ان عدم وجود إطار ينظم عمل سائقي التوك توك بشكل دقيق أدى إلى حالة من التسيب كان ضحيته المواطن الغلبان الذى يركب التوك توك لنتقل من شارع إلى شارع أخر في مسافات صغيرة، إلا أن الأجرة يتم تحصيلها بشكل نسبي بدون ضوابط كما أن الدولة لا يعود عليها أى عائد سواء من رسوم استخراج رخص المرور أو تراخيص القيادة أو حتى ضرائب رغم أن هذه العربات تحصل على السولار والبنزين بالسعر المدعم وتحقق أرباح أكثر من المحلات التجارية أحيانًا.
وقال أن مالكى وسائقي عربات التوك توك لا يقدمون خدمات نقل جماعى كما يزعمون بل يقومون بنقل الركاب فرادى وهو ما يحقق لهم أرباح طائلة وفى حالات ومناطق محدودة يتم نقل الركاب بشكل جماعى ما يضاعف من العائد المادى بحوالى 400% يوميًا في ظل انخفاض أسعار قطع غيار التوك توك.
واقترح النائب وضع نظام لوضع عدادات في كل عربة توك توك، وفي حال عدم موافقة مالك أو سائق التوك توك على وضع عداد رقمى في العربة يتم مصادرتها وإعدامها حتى لا نشجع الاقتصاد غير الرسمى ونشكو فيما بعد من قلة الحصيلة العامة من الدولة.
وأكد أن وضع عدادات سيعود بالنفع علي الدولة المصرية ليس من الناحية المادية فقط، ولكن سيؤدى أيضا إلي التغلب علي الانفلات القانونى والأمنى للتوك توك