أكد وزير المالية ” عمرو الجارحي” أن الدولة ستقم بصرف علاوة الـ 10% للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية والتي يستفيد منها الهيئات القضائية وأساتذة الجامعات والهيئات الطبية، وذلك بداية من مايو المقبل وبأثر رجعي منذ بداية يوليو 2016 الماضي، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب المصري.
وأوضح الجارحي أن عدد أجمالي تكلفة هذه العلاوة من مزنية الدولة تتراوح مابين 2.5 إلي 3 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 3 ملايين من العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته التي انعقدت يوم الخميس الماضي علي قانون منح علاوة 10% للعاملين بالدولة والغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي منذ يوليو 2016 الماضي، وتعد هذه العلاوة من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.