التخطي إلى المحتوى
نواب ينتقدون إقرار قانون السلطة القضائية وانقسامات برلمانية حادة
نواب ينتقدون إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية

شهد اقرار قانون السلطة القضائية مؤخرا في البرلمان، انقسامات حادة بين نواب مجلس الشعب، بين مؤيد ومعارض، فالقانون الجديد الذي كان قد تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، لاقى سخطا وانتقادا من قبل نواب في البرلمان، الذين أكدوا على أن البرلمان اختار المعركة التشريعية الخطأ، مشيرين إلى أن هناك تشريعات إقتصادية وإجتماعية كثيرة، على قدر كبير من الأهمية، وكان الأجدر مناقشتها والموافقة عليها بدلا من التدخل في عمل السلطات الأخرى.

وضمن هذا الإطار عبّر العديد من النواب عن آرائهم وملاحظاتهم، منتقدين إقرار قانون السلطة القضائية، ومن هؤلاء قال في بيان له، النائب هشام والي، شدد على أن هناك العديد من التشريعات الهامة لم يقم البرلمان بإنجازها بعد، وتساءل قائلا : “أين القوانين التي تترجم نصوص الدستور الصادر في 2014 إلى الآن هناك نصوص دستورية لم تتم ترجمتها إلى قوانين”، واضاف بأن هناك نواب تقدموا بمشاريع قوانين على غاية من الاهمية وتصب في مصلحة المواطن، لكن لم يتم البت فيها إلى الآن.
وأكد والي على أن البرلمان يجب أن يعمل وفق فقه الأولويات التشريعية، وقال بأنه شخصيا تقدم بخمسة مشاريع قوانين، بشأن الصناديق الخاصة، وتعديل الخدمة المدنية، وتعديل الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة خطف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وتابع: “على مستوى الرقابة أيضًا هناك فقه الأولويات، فهناك أدوات رقابية كثيرة جدا تم تقديمها إلى البرلمان ولم يتم البت فيها إلى الآن، ما أفقدها قيمتها الرقابية، وبالتالي فإن البرلمان يكون أمام الناخب مقصرا والتقصير ليس راجعا للنائب وإنما لافتقاد فقه الأولويات”.
ومن جهتها النائبة آمنة نصير، انتقدت بشدة إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية قائلة : “لا أدرى لماذا قفز البرلمان على القضاء”، وأضافت بالقول: ”
إن الموافقة على القانون هو استخفاف بالرأي الآخر وكنا نتمنى احترام الرأي الآخر”، وقد حذرت من العواقب الوخيمة لهذا الأمر في الأيام المقبلة قائلة: ” إن غدًا لناظره قريب”.

كما وأبدى النائب محمد فؤاد اعتراضه على إقرار قانون السلطة القضائية الجديد، معتبرا ذلك تجاوز من البرلمان لمبدأ الفصل بين السلطات بعدم الأخذ برأي مجلس الدولة، وأكد على أن ذلك خطيئة لا تُغتفر من البرلمان وما كان له أن يدخل في هكذا تحدي.
وقال “فؤاد” في بيان صحفي له، أن إقرار القانون، فيه تسليط يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، وهذا خرق صريح لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، مما يفتح المجال  لإضعاف الثقة والتشكيك بنزاهة القضاء ومصداقية قراراته، باعتباره أصبح سلطة غير مستقلة ويتبع لأجندة معينة.
وفي هذا السياق أيضا تبرأ النائب محمد زكريا محيي الدين، من هذا القانون معلنا رفضه له، مؤكدا على ضرورة إنجاز الكثير من التشريعات، نظرا لمخالفتها لنصوص الدستور الجديد، وأشار إلى أن هناك 134 تشريعا يجب تعديلها لتواكب نصوص الدستور الجديد، فضلا عن وجود عددا من التشريعات التي تهم المواطن في مجال التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، ولم يتم إنجازها حتى الآن، وقد أوشك دور الانعقاد الثاني للمجلس على الانتهاء.
وتابع النائب محيي الدين، إن هناك تخبطا تشريعيا، بسبب عدم وجود استراتيجية تشريعية واضحة يسير عليها البرلمان، فالمئات من التشريعات بحاجة للإنجاز، موضحا بأن عدد الجلسات للبرلمان والتي تعقد ثلاث أيام في كل أسبوع، وهذا غير كاف، وبحاجة للمزيد من الجلسات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.