إنعقدت جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ووافق مجلس النواب خلالها على رفض طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
حيث أوصى تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان برفض طلب الحصانة الذي تقدم به النائب العام بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 18 ديسمبر 2016 في القضية 42 لسنة 2017 جنح قسم ثالث أكتوبر.
وقد جاءت تسجيلات مرتضى منصور في برامج تليفزيونية، والتي قدمها المحامي عصام الإسلامبولي على فلاشة لمجلس القضاء، متضمنة ألفاظ وعبارات إعتبرها مجلس القضاء أنها تسيئ للسلطة القضائية وتشكل إهانة لمحكمة النقض، حيث علق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي.