قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، علي رأسها مشروع التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح، والمُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقرر أيضا إحالة مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى و59 نائبًا آخرين، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و59 نائبًا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وأحال مشروع تعديل قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجيبوتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.