بعد موافقة مجلس النواب، على قانون الخدمة المدنية الجديد، وبعد قيام قسم التشريعات بمجلس الدولة إدخال التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية على القانون، سيتم العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التفيذية فور إصدار قرار من مجلس الوزراء للعمل به.
ويترتب على العمل بقانون الخدمة المدنية ولائحته التفيذية، وقف العمل باللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، فضلا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة .
وتضمنت اللائحة الجديدة لقانون الخدمة المدنية، “6” حالات، يحق فيها للسلطة المختصىة إنهاء خدمة الموظف إذا تحققت أيٍ منها، وتلك الحالات هى.
الحالة الأولى :-
في حالة وفاة الموظف تنتهى خدمته تلقائياً، بعد صدور قرار من السلطة المختصة.
الحالة الثانية:-
إذا فقد الموظف جنسيته المصرية بحكم القانون، أو بتنازله عنها، تنهى خدمته ويعتبر الموظف في تلك الحالة قام بعمل مقابل أجر، ولايكون له حقوق أخرى.
الحالة الثالثة:-
الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوما متصلة، دون أن يقدم في ال 15 يوما التالية لانقطاعه سبب أو سند مقبول كإجازة مرضية أو إجازة بدون راتب أو غيره، وكذلك الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوما منفصلة دون سبب مقبول، حتى لو تم معاقبة الموظف تأدبيا على انقطاعه، يتم فصله عن العمل.
الحالة الرابعة:-
إذا ثبت عدم لياقة الموظف الصحية بقرار من المجلس الطبي المختص، شريطة ألا يكون استنفد الموظف إجازته المرضية والاعتيادية، ولم يطلب إنهاء خدمته.
ولكن، يحق للجهة المختصة، “إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية بسبب المخدرات سواء طلب إنهاء الخدمة أو لم يطلب.”
الحالة الخامسة:-
إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية، داخل مصر أو خارج مصر، دون إذن مسبق من الحكومة المصرية والجهات الأمنية.
الحالة السادسة:-
إذا صدر بحق الموظف، حكم نهائيا بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية، في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
