انعقدت جلسة بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة المالية ومع اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلى لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وذلك من أجل إنهاء الأمور المتعلقة بالعلاوة الاجتماعية، وتمت المناقشة واستغرقت حوالي أكثر من ساعتين متواصلين وتم فيهم مناقشة الكثير من الموضوعات الخاصة بتقرير علاة العالمين بالدولة، وجاء ذلك بعد التوجيهات التي قدمها رئيس الوزراء.
رئيس اتحاد عمال مصر يوضح لنا النقاط الهامة التي تمت فى هذا الاجتماع
وكشف لنا رئيس اتحاد عمال مصر جبالى المراغى بأن ما دار خلال الاجتماع كان يخص تقرير علاوة العاملين من الفئة الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية برقم 81 لعام 2016م، وبالفعل تم الاتفاق على صرف تلك العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وهم ثلاث ملايين عامل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر بأنه تم الإبقاء على نص المادة الخامسة من قانون صرف العلاوة الخاصة، وجاء ذلك وفقاً لطلب لجنة القوي العاملة بالبرلمان، وتنص المادة على:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015م على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر فى احدي تصريحاته الصحفية بعد ذلك الاجتماع المغلق والذي تمت مناقشة العلاوة الخاصة بالعاملين الغير خاضعين للخدمة المدنية، بأن الاجتماع سيضم جميع أصحاب الأعمال ذو القطاع الخاص من أجل صرف تلك العلاوة المقررة ل17 مليون عامل وفقاً للوائح المنصوص عليها، ومساواة بالحكومة وقطاع الأعمال العام.
وسيتم صرف تلك العلاوة بعد أيام قليلة بعد أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر بالتصديق على هذا القانون المقترح من لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
والجدير بالذكر أن مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أضاف خلال اجتماعه بأنه سيتم صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ولكن بنسبة لا تتعدى 10% وكحد أدنى 65 جنيهاً، بأثر رجعى منذ 30-06-2017.