“السوق واقف”.. والأرز الهندي يتسبب في ورطة حكومية

“السوق واقف”.. والأرز الهندي يتسبب في ورطة حكومية

بعد تراجع المواطنين عن شراء الأرز الهندي، الذي طرحته وزارة التموين ضمن السلع التموينية، لجأت وزارة التموين إلى تخفيض سعر الأرز الهندى المطروح لدي بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية مرتين، الأولى فى بداية شهر مارس الماضى ليكون سعر الكيلو 650 قرشًا بدلاً من 750 قرشا، والمرة الثانية تم تخفيض للتجار ليصل سعره إلي 550 قرشًا للكيلو.

كانت وزارة التموين قد لجأت إلي استيراد الأرز الهندى بعد رفض أصحاب المضارب والتجار عن التوريد لصالح هيئة السلع التموينية بهدف تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، الأمر الذي دفع الوزارة خلال الأشهر الماضية إلي التعاقد على كميات كبيرة من الأرز الهندي تجاوزت 75 ألف طن لتوزيعها على بقالين التموين لصرفها بسعر 750 قرشًا للكيلو، وبعد تراجع المواطنين عن الشراء قررت الوزارة خفض السعر للمرة الثانية إلى 650 قرشًا للكيلو بهدف خفض الأسعار وتشجيع المواطن على شراء الأرز الهندي، وهو ما لم يحدث بالشكل المطلوب، لتفضيل المواطنين للأرز الأبيض المحلى.

من جانبه، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم النقابة العامة لبقالى التموين، أن حصول البقالين على الأرز الهندى يعرضهم لخسائر خاصة فى ظل عدم الإقبال على شراؤه من خلال بطاقات التموين، لأن المواطن المصري لا يقبل علي الأرز الهندى مقارنة بالأرز الأبيض المصرى.

وكشف محمود محمود حسونة، أمين عام  نقابة بقالين التموين، أن معدل شراء الأرز الهندى من المواطنين على البطاقات لا يتعدى 10% فقط من الكميات المطروحة، بينما زاد الاقبال علي السلع الأساسية خلال الأيام الحالية وهما سلعتى الزيت والسكر، مطالبا بتوفيرهم بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفقت فيه وزارة التموين خلال الشهر الماضى مع أصحاب المضارب لتوريد الأرز الأبيض على أن يلتزم المورد “مضرب، موزع، شركة تعبئة” بتوريد الأرز بكمية لا تقل عن 200 طن شهريًا لكل مضرب أو موزع ويسمح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد 630 قرشًا للكيلو على أن يباع للمستهلك بسعر 650 قرشًا وأن مدة التوريد 4 أشهر اعتبارًا من 15 مارس الجارى.