يعتبر ملف قانون الايجارات القديمة من الملفات الشائكة ، ولهذا لم تحاول أياً من الحكومات السابقة وحتى الحالية من الاقتراب من ذلك الملف الشائك ، لأنه يرتبط بحياة الملايين من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، حيث أنهما هما أصحاب العلاقة الإيجارية ومصالحهما متعارضة ، فالمالك يري أن من حقه الحصول على وحدته السكنية التي أجرها بعد كل هذه السنوات الطويلة من الايجار القديم خاصة وأن قيمة الايجار القديم ضيئلة بالمقارنة للأيجارات الجديدة.
أما المستأجر فيري أن المالك قد حصل على ما قد تكبده من نفقات في إنشاء الوحدة السكنية التي أستأجرها منه، خاصة وأن تلك القيمة الايجارية كانت في ذلك الوقت مرتفعة.
ولحل تلك المشكلة ، يحاول مجلس النواب التوصل لمشروع قانون يرضي طرفي العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وذلك من منظور لا ضرر ولا ضرار.
وأخر مشروع لتعديل قانون الايجار القديم هو المشروع الذي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب حيث تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الايجار القديم رقم 49 لسنة 1977 و القانون 136 لسنة 1981 ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بتعمد تحرير عقد الإيجار تلقائياً بعد وفاة المستأجر الأصلي للوحدة السكنية بخمس سنوات على أن تلتزم الدولة بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن تحرر عقده الايجاري ويتقاضي الحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه شهرياً.
ويتضمن مشروع تعديل قانون الايجار القديم 6 مواد ، حيث تنص المادة الأولي على” أن يسري عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الوارد أسمه بالعقد ويبقي فيها زوجه وأولاده أو أياً من والديه الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة.”
قا نون الاىجار لابد أن يكون بيد حكماء حتي لأ تعلو الشارع كفأ يه تعب