بدأت اليوم عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة في الدستور التركي، وتشير النتائج الأولية حتى الآن 51.70% بنعم للتعديلات، مقابل 48.30% بلا، وقد تناولات التعديلات المقترحة عدة نصوص في الدستور والتي من شأنها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، وأبرز هذه التعدبلات هي :
- تحويل البلاد من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي.
- يلعى منصب رئيس الوزراء وتصبخ السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية.
- رئيس الجمهورية يتولى قيادة الجيش.
- رئيس الجمهورية يعين نائبا له أو أكثر، كما يعين الوزراء والقضاة.
- يمكن لرئيس الجمهورية استحداث وزارات وإلغاء أخرى.
- توسيع صلاحيات الرئيس التنفيذية والشروط التي تمكنه من إعلان حالة الطوارئ.
- يحق لرئيس الجمهورية أن يكون عضوا في حزب سياسي.
- يحظر إنشاء المحاكم العسكرية باستثناء المحاكم التأديبية.
- تجري انتخابات الرئاسة والبرلمان كل 5 سنوات.
- زيادة عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو.
- خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما.
- يحق للبرلمان الدعوة لانتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء.
- لا يحق لرئيس الدولة الدعوة إلى انتخابات عامة في حال فتح البرلمان تحقيقا بحقه.