أعلنت الدكتورة” غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها قامت بتشكيل لجنة وزارية تعمل على مراجعة كشوف واسماء جميع المستفيدين من المعاشات بإختلاف أشكالها، والهدف من المراجعة والحصر هو ضمان حق المستفيدين من الدعم، كما طالبت الوزيرة بأن وزارة التضامن تكون هي الجهه الوحيدة التي تصدر بطاقات التأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك للأسباب التالية:-
- أن وزارة التضامن هي المسئولة عن تقديم الخدمات خدمات للمستفيد على أرض الواقع
- وتوجد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية تعمل على تسهيل استخراج هذه البطاقات
- وهي الجهة التي تمنح الجمعيات رخصة العمل
وأضافت وزيرة التضامن أنه سيتم صرف معاش التضامن للمستحقين عن شهري فبراير ومارس بأثر راجعي في نهاية أبريل الجاري أما عن موعد صرف العلاوة ال10% الخاصة بالعاملين والموطفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي أقرها البرلمان، وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بها، وذلك بعد أن تحدد وزارة المالية نسبة الزيادة.
وقال وزير المالية الدكتور” عمرو الجارحي” أن العلاوة الخاصة بغير الخاضعين لقانون الخدمه المدنية تصرف بأثر راجعي في شهر مايو القادم موضحاً أن نسبة العلاوة 10% بحد أدنى 65جنيه وبحد أقصي 120جنيه.