أشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة حول التفجير الانتحاري الإرهابي في محيط الكنيسة المرقسية بالاسكندرية، ومن خلال مطالعة أشرطة الفيديو لكاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة، بعد تفريغها، قد تبين بأن منفذ العمل الإرهابي حاول بداية الدخول إلى الكنيسة عبر البوابة الرئيسية، إلا أنه توجه لبوابة جانبية للتفتيش، والمزودة بأجهزة الكشف عن اي أجسام غريبة أو معدنية، بعد الطلب منه ذلك من الحارس.
ولدى مطالعة الفيديو من قبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مع المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارين وليد البحيرى المحامى العام الأول لنيابات شرق الأسكندرية الكلية ومحمد صلاح المحامى العام الأول لنيابات غرب الأسكندرية الكلية، تبين أن الانتحاري، منفذ العمل الإجرامي، عند محاولته الدخول عبر بوابة التفتيش الإلكترونية أطلقت صوت إنذار بوجود معدن، مما أدى لارتباك الانتحاري، وتردد للحظات قبل الدخول فقام بتفجير نفسه، خشية من إلقاء القبض عليه ومنعه من إتمام مهمته الإرهابية .
والتحقيقات الأولية تبين، إحداث التفجير دمارا كبيرا مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين المارة الذين تصادف تواجدهم بالمكان وقت التفجير، وكذلك وفاة رجال الأمن المكلفين بحراسة وتأمين الكنيسة، وبلغ مجموع الشهداء 17 ، وإصابة نحو 40 شخصا آخرين، والحصيلة النهائية كانت حسب التحقيقات الأولية استشهاد 14 شرطيا، من بينهم 7 ضباط، و5 أمناء شرطة، ومجندان، فى حين أن بقية المصابين بينهم 21 مواطنا مسيحيا و16 مواطنا مسلما، وجاءت حالات الوفاة شاملة 11 مدنيا (من بينهم 3 جثث مجهولة الهوية) و6 من رجال الشرطة.
وقررت النيابة العامة التحفظ على جثث الموتى والاشلاء، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء فحص الحمض النووي على الجثث للتعرف على هوية كل ضحية، وكذلك شخصية منفذ الجريمة، ونشر صور المجهولين الهوية.
وتم التوجيه من قبل النائب العام، بسرعة إنجاز التحقيقات، وسؤال كافة المصابين والجرحى، واستعجال تحريات كافة الأجهزة المعنية، وكانت النيابة العامة قد انتقلت الى حيث تم إسعاف المصابين في المشافي، وانتهت من سماع شهاداتهم، وما لديهم من معلومات حول حادثة التفجير، وكيف تمت إصابتهم، ويجري استكمال سماع شهادة أشخاص آخرين حول هذه الواقعة.