مفاجأة..الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة.. ”البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات”

مفاجأة..الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة.. ”البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات”
الأسماك

في مفاجأة سارة، ودعمًا من الحكومة المصرية في مواجهة جشع التجار، والاستغلال في رفع الأسعار، قامت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، وذلك من أجل طرح كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقع بروتوكول التعاون كلًا من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن المقرر إن يساهم البروتوكول الموقع بين الطرفين، في تخفيض أسعار الأسماك بنسبة كبيرة، حيث سيتم طرح أسماك البوري نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، كذلك أسماك البطلي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات.​

من جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البناء، في بيان صحفي، إن البروتوكول يساهم في الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية في مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأوضح البنا، أن وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كافة إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطي والبوري والمبروك بكافة درجاتهم، على أن تقوم الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بجميع أنحاء الجمهورية، بأسعار مخفضة ليتم طرحها في المنافذ.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمين، بين وزارتي الزراعة والتموين، لتوفير وضخ السلع والمنتجات الغذائية وزيادة الكميات المطروحة منها، بأسعار مخفضة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة المواطن البسيط.

وذكر وزير التموين أن البروتوكول تم انجازه خلال 24 ساعة فقط، وأن الاتفاق على كافة البنود الواردة به جاءت التزاماً بتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالعمل على التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.