10 مليون جنيه غرامة مقترحة تحت قبة البرلمان

10 مليون جنيه غرامة مقترحة تحت قبة البرلمان
بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة

كشف بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أسباب إرتفاع أسعار السلع فى الأسواق، مؤكدًا ان من يقف وراء هذه الزيادات لوبى من أصحاب المصالح وكبار التجار فى الأسواق.

واكد النائب بكر أبوغريب، على أن الإرتفاعات الحالية فى أسعار السلع والخدمات تخطت المستويات المنطقية، متسائلًا: عن سبب إرتفاع سعر كيلو السمك البطلى لحوالى 40 جنيهًا فى المحافظات البعيدة عن السواحل بينما فى المحافظات الساحلية يتراوح سعره بين 30 إلى 53 جنيه، مضيفًا أن جشع واستغلال عدد محدود من التجار هو من يقف وراء زيادة الأسعار.

كما قال النائب البرلمانى، إن الجهات الرقابية رصدت بالفعل عدد من أسماء المحتكرين والمتحكمين فى أسعار السلع الغذائية عامة وستقوم بإعلانها للرأى العام بالإضافة لتفعيل حملات تصفية قانونية لكل من قام بزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن البرلمان فى طريقه لإصدار تعديل تشريعى لمعاقبة كل من يقوم بزيادة جنيه فى سعر سلعة بدون وجه حق بغرامة تصل إلى 10 مليون جنيه، مؤكدًا ان هذا المقترح سيتقدم به رسميًا بهدف تشديد العقوبات على كل من تسول له نفسه ويستغل المواطن محدود الدخل.

واستنكر المستوى الذى وصلت إليه الأسعار، خاصة وأن المواطن المصرى باع “هدومه عشان يشترى أكله لعياله وخلاص مبقاش حيلته حاجة تانية عشان يبيعها”.