خلال إجتماع لجنة القوى العاملة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع إقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10% للعاملين بالحكومة ، أعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي عن رفضة مقترح لجنة القوى العاملة والمتضمن صرف تلك العلاوة لكافة العاملين بالدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذين تم رفع مرتباتهم في الأول من شهر يوليو الماضي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وهي نسبة العلاوة الدورية.
وأشار وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بأن سبب رفضه لمنح تلك العلاوة الخاصة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة إلى حصول هم على زيادة في مرتباتهم من قبل في شهر يوليو الماضي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
وأضاف وزير المالية أن علاوة ال 10% تقتصر فقط على العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث أنهم سيحصلون على تلك العلاوة بداية من شهر يوليو الماضي.
وأكد وزير المالية بأن الحكومة تعمل على ملفات كثيرة لتحسين الوضع المالي للموظفين من بينها رفع حد الاعفاء الضريبي وخاصة لمحدودي الدخل فقط.