قررت محكمة جنايات القاهرة يوم الاحد الماضي تأجيل المحاكمة الأولى من المتهمين في حادث تسرب امتحانات مرحلة امتحان الثانوية العامة السنة الماضية إلى 29 مارس الجاري “الأربعاء” من أجل الاستماع إلى شهادات شهود العيان، وقد استغرق اتخاذ قرار تأجيل المحاكمة خلال الجلسة خمس دقائق فقط، الامر الذي أثار انتقاد المتابعين.
تعود القضية إلى يونيو 2016 عندما تم تسريب امتحانات المرحلة الثانوية العامة من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وعُممت من قبل عدد من الطلاب الذين حصلوا على نسخ مطبوعة من الامتحانات، وتم نشرها بشكل واسع لتؤدي لاحقا إلى كوارث كبيرة في حق التعليم المصري.
في ديسمبر 2016، عقب الحادث، أشار المدعي العام “نبيل صادق” أن عددا من كبار المسؤولين يعملون على التحقيق مع المطابع التابعة لوزارة التربية والتعليم، لمعرفة من الجاني ومحاكمته.
وأشار المسؤولون إلى النيابة جنبا إلى جنب مع بعض أفراد أسرهم للتحقيق في مشاركتهم في تسريب الأوراق، وقيل أن محكمة جنايات القاهرة تحاول الآن محاكمتهم بتهمة تلقي رشاوى مقابل تسريب أسئلة الامتحانات والأجوبة.