التخطي إلى المحتوى
وزارة القوي العاملة..منح العلاوة لكافة العاملين بالدولة بأثر رجعي
وزير القوي العاملة

تحاول الحكومة إلى تحسين الأوضاع المادية لكل فرد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شاهدناه الفترة الماضية بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي ووصوله إلى 18.16 جنيهاً بعد قرار تعويم الجنية المصري الصادر من البنك المركزي، مما أدي إلى ارتفاع جميع السلع الأساسية للأفراد، كما تضرر منه الطبقة الفقيرة من المجتمع المصري، لذلك تعمل الحكومة جاهدة على القضاء على ذلك الغلاء الفاحش.

وعلى الرغم من كل الوعود التي قام بها محافظ البنك المركزي نحو الشعب المصري قائلاً بان هذا الارتفاع لفتره مؤقته وسينتهى، إلا أن الوضع على ما هو والدولار يستقر على سعره فى البنوك المصرية.

وأعلن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بأن كافة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري سوف يحصلوا على دورية كاملة فى نهاية شهر أبريل المقبل بأثر رجعي منذ شهر يوليو من عام 2016م، والحكومة تعمل جاهدة على رفع الحالة المادية والمعنوية للمواطن المصري.

وأشار الدكتور عمرو الجارحي بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي قائلاً: بأن المؤسسات الاقتصادية الكبري قامت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الوقوف على أخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على قيام وزير المالية بإرسال خطاب موجه إلى اللجنة الخاصة بتقييم العلاوة وذلك من أجل طلب مهلة للرد على ذلك المشروع الخاص بقانون العلاوة الخاصة بالعاملين بالدولة.

وزارة القوى العاملة

وقام النائب محمد وهب الله بالتوضيح من خلال المناقشة التي تمت فى المجلس بالحديث عن العلاوة، وقد  أصرت اللجنة على منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة بعد الغلاء الملحوظ فى مصر خلال تلك الأيام، لتتمكن الحكومة من صد ارتفاع الأسعار.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، بأن العاملين بالدولة يحصلون سنوياً على علاوة اجتماعية منذ عام 1987م، ولكن هذا العام هو العام الوحيد الذي تأخرت فيه معاد صرف العلاوة الخاصة بالموظفين بالجهاز الإداري بالدولة عن كل عام، والتي كانت من المفترض أن يتم صرفها شهر يوليو 2016م، وأضاف بأن اللجنة تطالب صرف العلاوة لكافة الموظفين بالدولة.

قد يهمك أيضا

التعليقات