يعكف المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي إجراء عدة تعديلات علي قانون العقوبات، ومنها عقوبة فتح المحال التجارية فى غير أوقات العمل المحددة، واستمرارها في العمل حتي ساعات متأخرة من الليل.
وأيد النواب تعديل العقوبة، حيث إنها مقدرة بـ5 جنيهات وفق القانون القديم ، وهو ما لا يناسب الوقت الحالي، مطالبين بزيادتها.
أبدي النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته على فرض غرامة رادعة على المحلات المخالفة التى تعمل فى غير مواعيدها الرسمية، لإنها تعتبر مصدر إزعاج للمواطنين.
واعتبر أن الغرامة التي تدفعها هذه المحلات، والتي تعمل طوال اليوم، وهي خمسة جنيهات، زهيدة ويجب زيادة هذه الغرامة.
وأضاف أن المحلات التي تتطلب أن تعمل بعد مواعيدها الرسمية مثل الصيدليات، يجب أن تحصل علي تراخيص، على أن يكون فى الترخيص سبب عدم الإغلاق، لافتا إلى أن الكثير من العقوبات المالية فى القوانين المصرية قديمة ولا تناسب المرحلة الحالية.
واتفق مع هذه التصريحات النائب أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان ، الذي قال أن غرامة مخالفة المحلات التجارية للمواعيد الرسمية للعمل هزيلة جدا ويجب زيادتها فى أقرب وقت حتى نضبط عملها فى إطار الحفاظ على البيئة.
وتأييدا لما سبق، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن العقوبة الحالية مطبقة منذ الخمسينات، وبالتالي لا تناسب التوقيت الحالي ولابد من زيادة الغرامة الخمسة جنيهات.
وأعلن عن إنه سيقدم مقترح بأن ينص قانون المحلات الموحد الذى تناقشه لجنة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة على مواد للعقوبات تتعلق بكافة العقوبات التى يمكن فرضها على المحلات بأنواعها المختلفة.
وتساءل النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كيف لمحل يكسب آلاف الجنيهات في اليوم ويدفع غرامة خمسة جنيهات وهو يخالف مواعيد العمل، ولكنه أكد علي ضرورة التفريق بين المحلات الموجودة في القري والموجودة في المدينة عند تعديل القانون، نظرا لاختلاف المكسب بينهما.