قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم دقة الحكومة فى تحديد السعر المتوقع لبرميل نفط خام برنت في الموازنة العامة للدولة الحالية 2016/2017، أدي لتحمل الدولة لفرق الأسعار والذي لن يقل عن 30 مليار جنيه، وأرجع السبب في ذلك لعدم قيام وزارة البترول بإعداد دراسات عن افتراضات الأسعار.
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أن قيمة شحنات أرامكو تتراوح بين 320 إلى 340 مليون دولار شهريا، موضحا أن طرح مناقصات استيراد الوقود مستمرة، لأن شحنات أرامكو لا تمثل سوى 40% من الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة تعيد ترتيب برنامج استلام الشحنات المتفق عليها مع الموردين العالميين فى ظل استئناف شحنات أرامكو.
وانتقد طارق متولي اعتماد وزارة البترول على دراسة للبنك الدولى للتنمية، تؤكد فيها أن متوسط سعر النفط فى السنة المالية الحالية سيكون فى حدود 40 دولارا لبرميل خام برنت، إلا أن الواقع وحركة بورصات النفط حول العالم لم تصل إلى هذا الرقم سوى لأيام معدودة، و كان السعر يوم مناقشة الحكومة للبيان المالى للموازنة العامة حوالى 52 دولارا للبرميل الواحد، أي ما يزيد عن 12 دولارا كاملة عن السعر المتوقع.
يذكر أن أي زيادة قدرها دولار فى سعر برميل النفط يرفع تكلفة دعم الوقود 1.2 مليار جنيه، وذلك قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، طبقا لحسابات وزارة المالية وارتفعت قيمة الدعم للسلع البترولية من 35 مليارا إلى 64 مليار جنيه.