منذ قيام ثورة يناير، سمعنا كثيراً عن الثروات التي يمتلكها الرئيس”حسني مبارك” وعائلته، ولكن لا نرى شيء على أرض الواقع، وانتظر الجميع للقصاص من رموز فساد عصر مبارك ومن تحقيقات لتحقيقات ومن محاكمة لمحاكمةن لانفهم أين هي الثروات،ولكن من الواضح أن الرئيس المخلوع كان شديد الحرص، ولم يترك الفرصة وراءه لكي يصل أحد إلى هذه الثروات.
وشكلت لجان للبحث عن تلك الأموال، وواجهت هذه اللجان عقبات عديدة، وذلك لاتباعه نظام معقد لايسهل للمحاسبين الوصول إليهن وأخيراً وبعد محاولات عديدة استغرقت أعوام، تسلمت أجهزة الدولة المعنية تقارير دقيقة حول ثروة مبارك داخل مصر.
وحسب التقارير يمتلك مبارك حوالي3مليارات و600مليون جنيه، وهي عبارة عن سندات وأسهم بالبورصة وأموال سائلة، أما عن الثروات الموجودة خارج البلادفهي حوالي مليار ونصف مليار دولار، منها9مليار و750مليون جنيه، وهي أصول وعقارات في قبرص ولندن وامريكاو410ملايين توجد في سويسرا .
ويقوم محامي الرئيس بمحاولات كبيرة لفك الأموال المتجمدة خارج البلاد عن طريق أحكام البراءة التي صدرت مؤخراً وأيضاً عمل توكيلات لمحامين أجانب لفك هذه الأموال، ولكن مصر تسعى لوقف محاولات مبارك، وبالفعل تمت موافقة الاتحاد الأوربي على تجميد أموال الرئيس المخلوع ونجليه و14 من رجاله حتى 2020 .