خبير اقتصادى يحذر: قرار أمريكى جديد يرفع سعر الدولار أمام الجنيه ويزيد الأسعار في مصر

خبير اقتصادى يحذر: قرار أمريكى جديد يرفع سعر الدولار أمام الجنيه ويزيد الأسعار في مصر
أشرف عبد العال الخبير الاقتصادي

حذر الدكتور أشرف عبد العال، الخبير الاقتصادي، من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة علي الدولار بمقدار ٠.٢٥٪ لتصبح ١٪ في خطوه مخالفة لتوقعات عدد كبير من المحللين الاقتصاديين.

يذكر أن القرار المفاجئ رفع الفائدة الأمريكية، ينتج عنه انخفاض فى أسعار الفائدة علي سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار ٨.٩نقطة أساس لتصل إلي ٢.٥١١٪ بينما انخفض العائد علي سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار ٤.٦ نقطة أساس لتصل إلي ١.٣٣٣٠٪  التضخم الأساسي المتوقع خلال عام ٢٠١٧ هو ١.٩٪ و٢٪ في العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩.

وأكد أشرف عبد العال، أن رفع معدل الفائدة الأمريكية يعني أن الاقتصاد الأمريكي أصبح متعافي مما يجعله جاذب للمستثمرين الأجانب مما يؤدي إلي رفع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما قد يؤثر بالسلب علي سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية بالإضافة إلي زيادة تكلفة الواردات المصرية من الخارج.

وتابع الخبير الاقتصادى: رفع معدل الفائدة قد يؤدي الي خروج التدفقات الاستثمارية او اعادة توجيها نحو الاقتصاد الامريكي طمعا في العائد الامريكي نظرا لان كثير من المستثمرين سوف يوجهون استثماراتهم في الأصول المقومة بالدولار مما سوف يؤثر بالسلب علي حجم الاستثمارات الاجنبية المتوقعة والخطط التوسعية للشركات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن أعباء الديون الدولارية المثقل بها الاقتصاد المصري سوف تتزايد مع إرتفاع الفائدة الأمريكية، وهذا القرار سوف يؤدي إلي قيام البنوك المركزية في منطقة الخليج إلي رفع معدلات الفائدة، مما قد يمثل زيادة جديدة في أعباء الديون المستقبلية إذا ما فكرت مصر في الاقتراض من تلك الدول خلال الفترة القادمة.

وتوقع الدكتور أشرف عبدالعال، أن تنخفض أسعار الذهب في أول رد فعل لهذا القرار مما سوف يؤثر علي عائدات مصر من المناجم الذهبية، وزيادة سعر الفائدة قد يدفع البنك المركزي المصري إلي رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة وهو ما سوف يؤثر بالسلب علي الاستثمار الداخلي نظرا لارتفاع تكلفه الاقراض.