تأخذ إعادة إطلاق عجلة المصانع المتعثرة جانبا من اهتمام الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، فقد قال هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة التي ستتولى إدارة صندوق تمويل المصانع المتعثرة، بأن إجراءات تأسيس الصندوق على وشك الإنتهاء، ومن المتوقع بدء عمله خلال شهر إبريل المقبل.
وأوضح” توفيق ” في تصريحات صحفية، بأن الغاية من تأسيس الصندوق هي تمويل المصانع المتعثرة، وفور الإنتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق رسميا، سوف يعقد مجلس إدارة الصندوق اول اجتماع لإقرار وتحديد الآليات والمعايير التي يتم وفقها اختيار الشركات والمصانع المتعثرة لتمويلها، وأضاف بأنه هناك مبدئيا أربعة معايير يتم وفقها اختيار المصانع المتعثرة وهي :
1- المصانع التي تعاني من خلل مالي وليس خللا فنيا أو تسويقي.
2- المصانع التي تعتمد في إنتاجها على الخامات المحلية وليس المستوردة لتخفيف الضغط عن العملة الصعبة.
3- الشركات التي لديها فرص كبيرة للتصدير.
4- كثافة التشغيل وفرص العمل التي توفرها الشركة.
جدير بالذكر بأن مجلس الوزراء كان في وقت سابق قد أعلن عن تأسيس صندوق لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بنظام رأسمال المخاطر، ويبلغ رأسمال الصندوق نحو 150 مليون جنيه، ويتم تمويله من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة أيادي، وهذا الصندوق سوف يتم إدارته من قبل إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف”توفيق ” ، الصندوق سوف يبدأ برأسمال يمكن زيادته مستقبلا سواء من قبل المساهمين الأصليين او مساهمين جدد، باعتبار أن الصندوق شركة ربحية.
اما عن آلية التمويل للمصانع المتعثرة، فلن يكون بمنح قروض مباشرة، لأن ذلك محصور بالبنوك فقط، وإنما سيكون التمويل على شكل المساهمة في رأسمال الشركة أو المصنع المتعثر بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15%، على أن يقوم الصندوق بضخ السيولة المطلوبة لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للشركة، وعند تحقق الغاية من التمويل ويبدأ المصنع يحقق ربحا ويستقر وضعه، يخرج الصندوق تدريجيا.