حالة جديدة من الجدل أثارها أحد الدعاة السلفيين، وهو تامر عزت، والذي طالب بأن يقوم مجلس النواب بسن قانون يجرم سب الدين، وأن تكون عقوبة فاعله القتل حال إصراره على ذلك، أو بالجلد إذا كان مرتكبه جاهلا بالدين.
وأيد هذا المطلب عبد الحميد الأطرش عضو لجنة الإفتاء، وعلي النقيض اعترض عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان على هذا المقترح، موضحا أن سب الدين يحتاج إلي اجراءات توعوية للمواطنين.
وقال الداعية السلفي تامر عزت إنه لا ينبغى فى بلد اسلامى أن نسمع يوميا سب الدين، ويجب أن يكون للدولة ولمجلس النواب دور مواجهة هذه الظواهر السلبية التي تسئ للدين.
وأضاف عزت إنه لو كانت الحدود الاسلامية تطبق فقد تصل العقوبة إلى القتل، ولكن اذا كان عن جهل مثل معظم الشباب الآن، فتصل العقوبة إلي الجلد.
وأيد الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، سن تشريع يعاقب سب الدين، مستشهدا بحديث للرسول الكريم بقوله ” من سب ديننا فليس منا”، مشيرا إلي أن سب الدين كفر، ويجب قتل فاعله اذا كان سب الدين بقصد، ورأي إنه لا مانع من صدور قانون يعاقب كل من يزدرى دين الله أو من يخرج عن حدود الله،.
وأشار الأطرش إلي ضرورة وجود قانون يقضى على الفاحشة، خاصة وأن الدين الاسلامي أمرنا بحسن الخلق،
وعلي النقيض رفض الدكتور عمرو حمروش عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، سن قانون لمثل هذا الأمر، قائلا أن هذه الأمور لا تحتاج إلى سن قوانين وتشريعات، ولكن تحتاج إلي توعية المواطنين، مضيفا أن التوعية تأتي بثمارها بشكل أسرع ويكون لها فوائد عظيمة، ولابد أن يتم ادراج مثل هذه التوعية في المقررات المدرسية